مزد سال جاری باید ترمیم شود/ «عدالت مزدی» کجا رفت؟!
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۶۳۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه حتی در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ به خبرنگار ایلنا گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟
به گفته وی، تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب!
توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنج‌سالی یکبار مزد تعیین می‌شد، قانونگزار بر عبارت «هر ساله» تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال کارگری با بیان اینکه «اما متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد سالی چند بار باز گذاشته» افزود: اگر به بند‌های یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آن‌ها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.
توفیقی اضافه کرد: در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری‌های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه، قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.
او به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان پرداخت و گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده، اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده؛ اینجا باید از آقای صورت مرتضوی پرسید «پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود کجاست»؟
به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.
توفیقی با استناد به همه‌ی این‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ قانون است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران برای تعیین دستمزد شورایعالی کار وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود